مؤتمر العمل العربي يختتم أعماله اليوم

مؤتمر العمل العربي يختتم أعماله اليوم


اللجان الفنية توصي بتوفير الدعم للمشاريع الإنتاجية الصغيرة وتدريب المبادرين - القاهرة : عُمان:-- تختتم اليوم أعمال الدورة (39) لمؤتمر العمل العربي والمنعقدة بجمهورية مصر العربية بالقاهرة حيث شاركت السلطنة بوفد يمثل أطراف الإنتاج الثلاثة يترأسه معالي الشيخ عبد الله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة، ويرأس فريق أصحاب الأعمال سعادة خليل بن عبد الله الخنجي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، في حين يرأس نبهان بن أحمد البطاشي نائب رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة فريق العمال.
وسيستكمل المؤتمر اليوم مناقشة تقارير اللجان الفنية فيما يخص تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، وبرامج مكافحة البحث عن عمل في الوطن العربي وتقييمها ومجالات عملها وتقرير لجنة التكامل بين القطاعين العام والخاص في التنمية وإعلان توصيات هذه الدورة.
ورفعت اللجان الفنية تقاريرها في الجلسة العامة الرابعة للمؤتمر وقدم كل فريق من فرق الإنتاج الثلاثة ملاحظاتهم على هذه التقارير اللجان، حيث قدمت لجنة تطبيق التوصيات والاتفاقيات التقرير المكون من تقرير لجنة الخبراء القانونيين حول اتفاقيات العمل العربية البالغ عددها 15 اتفاقية، حيث ناشدت الدول الأعضاء بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات غير المصدق عليها وتفعيل تطبيق التوصيات المصادق عليها.
في حين أوصت لجنة برامج مكافحة البحث عن عمل في الوطن العربي تقييمها ومجالات التصور إلى توفير الدعم اللازم لقيام مشاريع إنتاجية صغرى وصغيرة وتأمين مصادر تمويل لتنفيذها وتقديم تدريب وتأهيل للمبادرين لإكسابهم مهارات مالية وتسويقية وإدارية، واعتماد سياسة تشغيلية لمعالجة مشاكل التشغيل الحادة للشباب وتتيح الحصول على وظائف بعدالة، وتضمن المساواة في جميع المزايا الوظيفية، وكذلك اتباع سياسات متطورة لتنظيم وتخطيط دور النقابات وعلاقات العمل بين الشركاء الاجتماعيين وتطوير نظم التشغيل والتأهيل والتعليم لتوفيق مخرجاتها مع متطلبات المهن والوظائف في سوق العمل المحلي والعربي. كما أوصت باعتماد آلية للحوار الاجتماعي وتطويرها لرسم السياسات التي من شأنها ان تعمل على الحد من النزاعات العمالية وتوفير فرص العمل اللائقة. وعلى هامش مؤتمر العمل العربي التقى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة بالدكتور فتحي فكري وزير القوى العاملة والهجرة المصري بحضور نبهان بن احمد البطاشي نائب رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة، وكل من مجيد بن عبدالله العصفور، وسعيد بن صالح الكيومي كممثلين عن أصحاب الأعمال وقد تم خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات العمل المختلفة كما تم التطرق إلى الحريات النقابية ومستقبل العمل النقابي في المساهمة في تنظيم سوق العمل.
من جهة أخرى التقى نبهان بن أحمد البطاشي نائب رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة بسعادة ندى الناشف المديرة الإقليمية لمكتب منظمة العمل الدولية ببيروت وذلك على على هامش أعمال مؤتمر العمل العربي المنعقد بالقاهرة حيث تم خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون المشتركة بين المنظمة والاتحاد العام لعمال السلطنة في مجالات تدريب وتأهيل والنقابات العمالية.
وتمت أيضا مناقشة برنامج التدريب المشترك الذي تم تنفيذه خلال السنوات الماضية للهيئات الإدارية للنقابات العمالية والبرامج التدريبية التي سيتم تنفيذها لهذا العام بالتعاون مع المنظمة.
كما تم التطرق إلى العلاقة بين الشركاء الاجتماعيين ومدى التعاون بينهم في قضايا العمل المختلفة، وكذلك اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي لم تصادق عليها السلطنة ولا تزال في طور الدراسة وهي الاتفاقية رقم 87 الخاصة بالحريات النقابية والاتفاقية رقم 98 الخاصة بالمفاوضة الجماعية، والخطوات التي اتخذت في سبيل التصديق عليها. كما تم خلال اللقاء الاتفاق على أن تقدم منظمة العمل الدولية دعما فنيا متمثلا في انتداب خبير متخصص في قوانين التأمينات الاجتماعية وذلك للاستفادة منه في تقديم دراسات واستشارات متخصصة في قانون التأمينات الاجتماعية. وعقد على هامش أعمال المؤتمر مائدة مستديرة حول "تشغيل الشباب والتغيرات العميقة في البلدان العربية"، بهدف تسليط الضوء على أخطر المشاكل التي تواجه الشباب ومنها كثرة أعداد الباحثين عن عمل وسوء ظروف العمل وشروطه إلى جانب الشعور بالإقصاء والتهميش، وما قدم كاستجابة لهؤلاء الشباب من برامج تشغيل تتبناها العديد من البلدان العربية ، تفاوتت فعاليتها من دولة لأخرى، وقد قدم معالي وزير القوى العاملة مداخلة السلطنة ذكر فيها الجهود 24124453564356436 المبذولة فيما يتعلق بالتشغيل حيث تم تعيين أكثر من (104) آلاف مواطن ومواطنة من الباحثين عن عمل، منهم (42) ألفا تم تعيينهم في القطاع العام، و (62) ألفا تم تعيينهم بالقطاع الخاص، كما تطرق معاليه الى جهود السلطنة في تحسين بيئة العمل من خلال التعديلات التي طرأت مؤخراً على قانون العمل استجابة للمتغيرات الإقليمية والمحلية ، وكذلك إنشاء الهيئة العامة لسجل القوى العاملة بهدف إيجاد جهة مركزية تأخذ على عاتقها تكوين قاعدة بيانات عن القوى العاملة وتعزيز سياسة التخطيط لتنمية الموارد البشرية الوطنية.
وقد خلصت المائدة المستديرة إلى عدة نتائج أهمها الدعوة لعقد اجتماع عربي يضع التشغيل في صدارة مشاريع التنمية، والدعوة لتحسين وتطوير الاستثمار على أسس عادلة، والتأكيد على أن الاستقرار يمنح المنطقة العربية فرصة أكبر في الاستثمارات الأجنبية