الوكالة الوطنية للتشغيل «ANEM» تحرم أصحاب عقود ماقبل التشغيل من عملية التوظيف على مستوى الإدارات العمومي

حرمت الوكالة الوطنية للتشغيل «أنام»، أصحاب عقود ماقبل التشغيل، من عملية التوظيف على مستوى الإدارات العمومية، أين تم تحويل عملية التوظيف التي تتم في هذا الإطار إلى المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة ذات الطابع الإنتاجي، أين ستكون حظوظهم كبيرة في التوظيف والحصول على مناصب دائمة .كما وجهت الوكالة الوطنية للتشغيل استدعاءات كتابية إلى الشباب الذين تم توظيفهم في الإدارات العمومية، تطالبهم بإعادة الأموال التي تلقوها كأجور شهرية من دون الالتحاق بمقرات العمل، بعدما فضلوا الالتحاق بمقاعد التكوين والدراسات العليا.وكشفت مصادر موثوقة في تصريح لـ«النهار»، أن الوكالة الوطنية للتشغيل أوقفت توظيف شباب عقود ما قبل التشغيل في الإدارات العمومية والقطاعات غير المنتجة، حيث ستحول ملفات الراغبين في العمل وفق هذه الصيغة إلى المؤسسات العمومية أو الخاصة ذات الطابع الاقتصادي، أين تكون هناك حظوظ كبيرة لتوظيفهم في مناصب دائمة، في حال أثبتوا جدارتهم لشغل تلك المناصب، خلال فترة العقد التي تجدد كل سنة والممتدة عادة إلى ثلاث سنوات، حيث تتكفل الوكالة طيلة هذه الفترة بدفع الأجر الشهري.وأوضحت المصادر ذاتها أنه تم توجيه تعليمات إلى الوكالات الولائية، من أجل توجيه المسجلين لديها إلى المؤسسات العمومية والخاصة ذات الطابع الاقتصادي، سواء الإنتاجية أو الخدماتية التي لا تتطلب عملية التوظيف فيها المرور على مصالح الوظيف العمومي، حيث تمنح هذه الأخيرة فرصا كثيرة لأصحاب الشهادات بتوظيفهم في مناصب دائمة، نظرا للخبرة التي اكتسبوها بالمؤسسات العمومية والخاصة. من جهة أخرى، وجهت الوكالات الولائية للتشغيل «أنام» استدعاءات كتابية إلى الشباب الذين تم توظيفهم في إطار عقود ماقبل التشغيل، لإعادة الأموال التي تلقوها من دون الالتحاق بمقرات العمل، بعدما فضلوا الالتحاق بمقاعد التكوين والدراسات العليا.وحسب نص وثيقة استدعاء تحوز «النهار» على نسخة منها، فإن المعني سجل في وكالة ولائية للتشغيل، وعمل في البداية كموظف في إحدى المؤسسات العمومية، لكنه بعد نجاحه في مسابقة الماجستر، فضل إكمال دراسته دون إشعار الوكالة التي كانت تدفع له الأجرة الشهرية بانتظام. وقد قدّر مصدر مسؤول متوسط المعنيين بقرار إعادة منح وكالة «أنام» بما بين 500 و600 مستفيد بكل ولاية، بعضهم مطالبون بإعادة مبالغ مالية تتراوح بين 15 و60 مليون سنتيم، ليضيف مصدرنا أنه رغم عدم حصر المبلغ الإجمالي الذي تطالب وكالة «أنام» بإعادته، إلا أنه يتعدى 400 مليار.