صب المخلفات المالية لموظفي التربية لن يكون مع الدخول الاجتماعي

الحكومة أمرت وزارة التربية بتأجيل صرفها خوفا من التضخم
صب المخلفات المالية لموظفي التربية لن يكون مع الدخول الاجتماعي




كشفت مصادر مطلعة من وزارة التربية الوطنية للشروق اليومي أن ما تبقى من أموال فيما يخص منح وتعويضات الأساتذة لن يصرف لهم مع ذروة ارتفاع نسبة الاستهلاك لدى الجزائريين سواء مع عيد الفطر أو الدخول المدرسي القادم.

وكشفت مصادر الشروق أن أموال التعويضات موجودة لدى وزارة التربية وكان من المفروض أن تصرف لهم وفق ما اتفق عليه نهاية شهر جويلية، وأمرت وزارة التربية مصالح الملية بمديريات التربية بإعداد كشوف ضخ ما تبقى من منح وتعويضات لكل موظف في التربية .

قبل أن تراسل الحكومة وزارة التربية وتأمرها بتأجيل صرفها إلى وقت لاحق لم يحدد بعد، وكشفت ذات المصادر أن خوف الحكومة من صرفها في الوقت الراهن والمتزامن مع رمضان وعيد الفطر والدخول المدرسي وهي ذروة الإستهلاك يأتي خوفا من شبح التضخم بسبب وجود طلب يفوق العرض. سيما وأن وزارة التربية الوطنية يقدر عدد موظفييها بـ ثلثي موظفي الوظيف العمومية أي بما يزيد عن 600 ألف موظف.

وقال محدثنا أن صرف ما تبقى من منح وتعويضات بأثر رجعي لموظفي التربية مع الدخول المدرسي من شأنه أن يحدث زلزالا على الإقتصاد الوطني مخافة التضخم، سيما وأنه يتزامن وثلاث مناسبات تعتبر الأكثر استهلاكا لدى الجزائريين.

وقال مصدر الشروق اليومي أن ما تبقى من منح وتعويضات بأثر رجعي ستصرف دفعة واحدة مثلما سبق الإتفاق عليه ولن يتم ضخها بالتقسيم.

وأضاف محدثنا أن كل شيء جاهز بما فيه المعاملات والإجراءات المالية لصرفها فقط انتظار الضوء الأخضر من الحكومة لضخها، ولم يحدد المصدر التاريخ بالضبط لكنه ربطه بقرار من الحكومة.

ومن المفروض أن تتراوح قيمة التعويضات المتبقية لكل أستاذ ومعلم حسب تصنيفه وترتيبه ما بين 15 مليونا وتصل حتى إلى 20 مليونا للمصنفين في الصنف رقم 13 وهو أعلى صنف في قطاع التربية الوطنية.

للإشارة فإن المستحقات المنتظر صرفها شهر سبتمبر تقدر تعويضات 24 شهرا تتراوح قيمتها المالية ما بين 15 مليون و20 مليون سنتيم حسب سلم وتنقيط كل أستاذ ومعلم، سيستفيد منها 350 ألف موظف، كانوا قد تسلموا تعويضا عن 23 شهرا من مجموع 47 الإجمالية بأثر رجعي منذ شهر جانفي 2008، وهي تعويضات تم اقرارها بعد مراجعة نظام تعويضات ورفع منحة التأهيل المدرسي بنسبة 45 بالمائة واستحداث منحة جديدة بنسبة 15 بالمائة، من الأجر الرئيسي.