طالبوا بالكشف عن الشواغر الوظيفية في المؤسسات الرسمية «خريجون بلا عمل » يشاركون في المسيرة العمالية حاملين نعش «شهاداتهم»

طالبوا بالكشف عن الشواغر الوظيفية في المؤسسات الرسمية
«خريجون بلا عمل » يشاركون في المسيرة العمالية حاملين نعش «شهاداتهم»
انطلقت يوم أمس الأول السبت 1/5/2010م المسيرة العمالية التي ينظمها الاتحاد العام للنقابات للعام الثامن على التوالي، بمشاركة كثير من النقابات والجمعيات والشركات.. وكان للجان العاطلين الجامعيين هذا العام نصيب من المشاركة. حيث دعت كل من <>خريجون بلا عمل، لجنة عاطلي التربية الرياضية، واللجنة الأهلية للعاطلين الجامعيين>> كل العاطلين للمشاركة، ورغم العدد الخجول للعاطلين إلا إن مسيرة الجامعيين استطاعت ان تلفت الانتباه وتشد تركيز الصحافيين والمصورين بل وحتى الحاضرين.
وقد حمل الجامعيون على أكتافهم نعش شهاداتهم وكفاءاتهم، كما كان يجر النعش عاطلا جامعيا بزيه الوطني مقيد بعدد من السلاسل التي تتصل بشباب أغلقوا أفواههم، وكتبوا على صدورهم <>فساد، تمييز، طائفية، واسطة، عمالة وافدة <>في إشارة للأسباب الحقيقية التي تمنع توظيف العاطلين الجامعيين، والتي أدت لتكدس أعدادهم.
وقام الجامعيون بتوزيع بيانهم الذي أوضحوا فيه عن معاناتهم وشجونهم وآمالهم وأمنياتهم، مشددين على أن يوم العمال العالمي <>بمثابة المتنفس الذي ينتظره العمال والنقابات والمناضلون لقول كلمة، ولتأكيد حقئولرفض باطل>>
وقالوا في بيانهم <>إننا العمال الذين لم نعمل بعد (...) اذ أننا الطبقة العاملة التي لم تستثمر بعد (...)، نحن حملة المؤهلات الجامعية المعطلين من حملة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير، لا لشيء إلا لأسباب تثير في النفس أسى>>.
وأضافوا <>وقفت دولة قائمة بذاتها بكافة مؤسساتها ووزاراتها ومرافقها ومشاريعها عاجزة أمام توظيفنا، في الوقت الذي تسارع فيه بقية الدول لاستثمار ثروتها البشرية، من أجل دفع البلاد لمزيد من الرقي والتطور، ومن أقدر على ذلك من شباب دفعه الأمل لنيل تلك الدرجات العلمية، ولازال الأمل يسبقه لاستثمار طاقاته وكفاءاته وقدراته>>.
وأكدوا في بيانهم على عدة مطالب، أهمها أن <>يتم توظيفنا ضمن وظائف لائقة تتناسب وتخصصاتنا ومؤهلاتنا العلمية، وبرواتب مجزية تكفل لنا العيش الكريم وأن يتم إحلال أبناء الوطن المؤهلين في الوظائف التي يشغلها الأجانب خاصة في وزارات الدولة ومؤسساتها>>.
كما طالبوا بضرورة <>أن يتم الكشف عن الشواغر الوظيفية لكافة أبناء الوطن من قبل ديوان الخدمية المدنية، اعتمادا على مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، رافضين في الوقت ذاته ما يحصل في ملف التوظيف من تمييز ومحسوبية، من شأنها أن تخلق حالة من الغضب في صفوف أبناء الوطن>>.
كما دعوا الى <>توفير برامج توظيف مختارة من التجارب الناجحة تتوافق مع التنمية المستدامة، بدلا من البرامج الوقتية التي تطرحها الدولة، والتي أثبتت التجربة عدم جدواها وأن تتم محاسبة كافة الوزارات التي ثبت تورطها بالتلاعب بقضية التوظيف، كالوزارات التي استقدمت موظفين لشواغرها من الخارج، في ظل وجود أبناء الوطن المؤهلين لشغل تلك الشواغر>>، مطالبين القطاع الخاص بمد جسور الثقة بينه وبين شباب الوطن المؤهلين لشغل الوظائف المتاحة، وإعطائه الفرصة لإثبات قدرته وكفاءته التي من شأنها أن ترتقي بالقطاع بشكل خاص وبالبلاد بشكل عام>>.