مليون وثلاث مئة وخمسة وخمسون عامل وافد في السلطنة بنهاية فبراير

مليون وثلاث مئة وخمسة وخمسون عامل وافد في السلطنة بنهاية فبراير



قطاع المقاولات استحوذ على النسبة الأكبر -
ثمان مئة واربعه وثلاثين ألف من حملة الإعدادية وما دونها و3719 فقط ماجستير ودكتوراة -
كتب-حمود المحرزي وأمل رجب -
خلال العام الماضي شهدت السلطنة الكثير من المتغيرات والاحداث الاقتصادية خاصة في قطاع التوظيف، وكما كان هناك متغيرات شديدة الإيجابية، ومنها حركة التوظيف واسعة النطاق للمواطنين في كل من القطاعين العام والخاص إلا أن أعراضًا جانبية سلبية صاحبت التغييرات وأهمها الارتفاع الكبير في عدد الأيدي العاملة الوافدة في السلطنة على مدار الاشهر الماضية حتى وصل 1.355 مليون عامل وافد بنهاية الشهر الماضي أي بزيادة 200 الف وافد خلال الفترة من فبراير 2011 حتى فبراير من العام الحالي بنسبة ارتفاع 17 بالمائة.

ومع أوسع حركة توظيف شهدتها السلطنة خلال عام 2011 قام عشرات آلالاف من الأيدي العاملة الوطنية بالقطاع الخاص بالاستقالة من أعمالهم مفضلين الالتحاق بوظيفة حكومية خلال العام الماضي وتجاوز عدد المواطنين الذين تركوا وظائفهم في القطاع الخاص سعيا للالتحاق بعمل في القطاع الحكومي 37 ألف مواطن يسعون إلى البحث عن راتب أفضل واستقرار وظيفي.
وكان أبرز تأثيرات الاستقالات هو حدوث نقص كبير في عدد العاملين بالقطاع الخاص واضطرت وزارة القوى العاملة للتعامل بمرونة حفاظًا على استمرارية هذا المصانع والمنشآت الخاصة، وتم فتح الباب لاستقدامها القوى العاملة الوافدة في العديد من الانشطة، ومنها نشاط الخياطة النسائية وكذلك تخفيف القيود على أنشطة أخرى، ومنها قطاع المقاولات الذي يأتي في مقدمة الأنشطة التي تتركز فيها القوى العاملة الوافدة.
ورغم أن القوى العاملة الوافدة التي قدمت حديثًا للسلطنة شغلت وظائف يحتاجها القطاع الخاص الا ان المشكلة الرئيسية تبقى ان تواصل ارتفاع عدد الوافدين بالقطاع الخاص يعد تهديدا حقيقيا لسياسة التعمين التي حققت خلال السنوات الماضية نجاحًا كبيرًا ادت الى تقدم ملموس في نسب التعمين بمختلف انواع الوظائف حسب الخطط المحددة، وقد كانت السلطنة من أوائل دول مجلس التعاون التي اهتمت بضرورة إتاحة فرص العمل لمواطنيها وشددت الاجراءات الخاصة بجلب الأيدي العاملة الوافدة ورفعت شعار تعمين الوظائف وكان احد ثمار هذه السياسة أن السلطنة اصبحت من أعلى دول المجلس من حيث نسب المواطنين في مختلف أنواع الوظائف الحكومية والخاصة، وفي هذا التقرير نستعرض أهم ملامح خريطة الأيدي العاملة الوافدة في السلطنة.

1.355 مليون وافد في فبراير

أوضحت بيانات رسمية أن عدد القوى العاملة الوافدة في البلاد ارتفع بنهاية فبراير الماضي بنسبة 17 بالمائة مقارنة مع فبراير من عام 2011 ووصل عددها 1.355 مليون عامل مقارنة بـ1.155 مليون عامل في فبراير 2011.
وتأتي الزيادة في أعداد القوى العاملة الوافدة بعد فتح المجال لاستقدامها في العديد من الأنشطة وكذلك تخفيف القيود على أنشطة أخرى ومنها قطاع المقاولات الذي يأتي في مقدمة الانشطة من حيث عدد العاملين فيه، وذلك بهدف عدم المساس او الاخلال بالحاجة الحقيقية لمنشآت القطاع الخاص من القوى العاملة مع موازنة سوق العمل حسب المصلحة الوطنية العليا.
واشارت البيانات الى زيادة إعداد الهاربين حيث بلغ عددهم قرابة 95 ألف عامل خلال عام أي من فبراير 2011 الى فبراير 2012 مقارنة مع 84 ألف هارب خلال الفترة من فبراير 2009 حتى فبراير 2010 كما انه خلال شهر فبراير الماضي تم تسجيل 1344 حالة هروب عمال كما شهد الشهر قدوم 43 ألف عامل وافد مقابل 26 ألف عامل في فبراير 2011 وغادر السلطنة 21 ألف وافد في الشهر نفسه.

الغالبية من حملة الإعدادية وما دونها

وتشير الاحصائيات الصادرة عن وزارة القوى العاملة فيما يتعلق توزيع الأيدي العاملة الوافدة التي تحمل بطاقات عمل سارية المفعول في القطاع الخاص حسب المستوى التعليمي الى ان 1990 وافدا يحملون شهادة الدكتوراة و1729 من حملة الماجستير و292 من حملة الدبلوم العالي و97 الفًا من حملة الشهادات الجامعية و33 الفًا من حملة الدبلوم العام.
اما حملة الثانوية العامة العاملون في السلطنة فيصل عددهم الى 159 ألف وافد كما ان هناك 374 ألف وافد من حملة الشهادة الاعدادية و80 ألفا من حملة الابتدائي و376 ألفا يقرأون ويكتبون فقط و4566 وافدا في فئة «امي لا يقرأ ولا يكتب» وهو ما يعني أن غالبية الأيدي العاملة الوافدة من حملة الاعدادية وما دونها ويصل عدد أفراد هذه الشريحة 834 ألف وافد.

المقاولات تستقطب أعلى نسبة

وحسب النشاط الاقتصادي يحتل قطاع المقاولات والإنشاءات أكبر نسبة من القوى العاملة الوافدة إذ يصل عدد العاملين في هذا القطاع بنهاية يناير الماضي إلى 492 ألف وافد وفي قطاع الصناعات التحويلية يعمل 132 ألف وافد وفي تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية والسلع الشخصية والاسرية يعمل 135 ألف وافد بالاضافة الى 43 الف وافد في قطاع الانشطة العقارية والايجارية والتجارية.
ويعد قطاع امدادات الكهرباء والغاز والمياه من اقل القطاعات في عدد الأيدي العاملة الوافدة اذ لا يتجاوز عدد العاملين بالقطاع 651 وافدا.
وبالنسبة لتقسيم العمال حسب المجموعات المهنية يعمل بالسلطنة حتى نهاية يناير الماضي 32 الفا و971 وافدا في وظائف تنفيذية عليا في مجال الادارة العامة والاعمال وفي يناير الماضي فقط تم تولي 425 وافدا لمناصب عليا جديدة في القطاع الخاص.
وبالنسبة للاختصاصيين في المواضيع العلمية والفنية والانسانية فيصل عددهم الى 60 الفا و590 وافدا والفنيون في المجالات العلمية والفنية والانسانية 56 الفا و593 وافدا.
ويعمل في مجال الخدمات نحو 224 ألف وافد. أما مهن الزراعة وتربية الحيوانات والطيور والصيد فيوجد بها 76 ألف وافد وفي قطاع العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية هناك 65 الف عامل ومهن البيع 44 ألف وافد بينما يحوز قطاع المهن الهندسية الاساسية والمساعدة على أكبر عدد من الأيدي العاملة بنحو 572 ألف عامل.
اما مجال المهن الكتابية فقد كان قطاع العمل الوحيد الذي تراجع عدد القوى العاملة الوافدة فيه حيث بلغ العدد 2396 وافدا.
ومن جانب آخر فان الارتفاع في عدد الأيدي العاملة الوافدة قابله تراجع في اعداد المواطنين العاملين بالقطاع الخاص خلال العام الماضي رغم اتخاذ العديد من الاجراءات والقرارات التي تهدف الى تحقيق بيئة عمل مستقرة في هذا القطاع.
وتشير احصائيات الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية الى ان العدد الاجمالي للمواطنين المؤمن عليهم لدى شركات القطاع الخاص بنهاية العام الماضي وصل الى 174 الفا و441 مواطنا منهم 139 الفا 878 عاملا و34 الفا 563 عاملة يتقاضون رواتب تتراوح بين 180 ريالا و3000 ريال وارتفع المتوسط العام للأجور في القطاع الخاص خلال العام الى 317 ريالا بعد صدور التوجيهات السامية برفع الحد الادني للاجور في القطاع الخاص وبناء عليه أصدرت وزارة القوى العاملة قراراً وزارياً بتحديد الحد الأدنى لأجور القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص بـ(200) ريال شهرياً وعلى انه على أصحاب الأعمال رفع الأجر الأساسي للقوى العاملة الوطنية مع عدم الإخلال بمقدار العلاوات المستحقة للموجودين منهم على رأس العمل قبل صدوره وانه على أصحاب الأعمال منح العاملين لديهم أية علاوات أخرى وفق نظام العمل بالمنشأة المعتمد من وزارة القوى العاملة وفقاً لأحكام المادة (28) من قانون العمل وقد تم رفع الحد الأدنى للأجور في إطار إجراءات عديدة تم اتخاذها وتهدف إلى الاهتمام بالقوى العاملة الوطنية وتأمين كافة مقومات الاستقرار لها وتحسين مستواها المعيشي مع تشجيعها في الوقت نفسه على الالتحاق بفرص العمل المتاحة لدى القطاع الخاص.
كما شهد العام الماضي تطورًا شديد الأهمية هو صدور التعديلات الخاصة بقانون العمل والذي أعطى العاملين بالقطاع الخاص الكثير من المزايا بهدف تحقييق استقرار الأيدي العاملة الوطنية وزيادة جاذبية العمل لدي القطاع الخاص ومن بين التعديلات التي أقرها القانون حق العامل في الحصول على راحات أسبوعية مدفوعة الأجر لمدة يومين عقب كل 5 ايام عمل ونصت التعديلات على حق العامل في القيام بإجازة سنوية لا تقل عن 30 يومًا بأجر شامل، ويتمتع بالإجازة بعد انقضاء ستة أشهر من بداية العمل كما ان للعامل الحق في 6 ايام إجازة طارئة بأجر شامل كما تضمنت التعديلات بندا شديد الأهمية بالنسبة للنساء العاملات اذ أصبح من حقها بنص القانون الحصول على إجازة خاصة لتغطية فترة ما قبل وبعد الولادة لمدة 50 يومًا براتب شامل بما لا يزيد عن 3 مرات طوال خدمتها لدى صاحب العمل.
كما نصت التعديلات كذلك على فرض غرامات على أصحاب العمل غير الملتزمين بالتعمين بما لا يقل عن 250 ريالاً ولا يزيد عن 500 ريال عن كل عامل عماني مطلوب تعيينه وعلى صاحب العمل تصحيح الوضع خلال 6 أشهر والا تضاعفت العقوبة