دعوا إلى وقف الخصخصة «غير المدروسة» «عمّال وعد» يطالبون الاهتمام بالبعد الاجتماعي

دعوا إلى وقف الخصخصة «غير المدروسة»
«عمّال وعد» يطالبون الاهتمام بالبعد الاجتماعي
دعا المكتب العمّالي في جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إلى ''توقف الحكومة عن خصخصة بعض مؤسسات القطاع العام التي تتم بشكل مستعجل وغير مدروس، وتتسم بالعشوائية وعدم دراسة النتائج والكلف الاجتماعية والاقتصادية، وتنقصها الضمانات للعمال والموظفين البحرينيين''.
وقال إن عمليات الخصخصة ''تغيب عنها الاشتراطات بالمحافظة على معدلات عمالة وطنية عالية، وتحوم حول بعضها شبه الفساد بسبب ضعف الرقابة ووجود تدخلات من بعض المراكز السياسية، فيما يدفع الثمن شرائح ليست بقليلة من أبناء هذا الوطن يقع عليهم وعلى أسرهم الضرر المباشر لسياسات الخصخصة الجائرة''.
وطالب عمّال (وعد) بـ ''تفعيل الجانب العمالي عن طريق عدم تهميش دور الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين وإعطائه الدور الريادي لقيادة الطبقة العاملة البحرينية وتفعيل المفاوضات العمالية النقابية عبر تحاور أطراف الإنتاج الثلاثة بشكل جدي، ووضع حد لدور الشركات في تعطيل هذه المفاوضات وتهميش دور النقابات العمالية في المؤسسات والشركات من حيث لعب دور الوصي عليها في بعض الأحيان أو اتباع سياسة التهديد والتطفيش للنقابيين النشطين دون أن يكون هناك أي دور جدي وفعال من قبل وزارة العمل لوضع الضوابط والتشريعات لحماية هؤلاء النقابيين وتفعيل قانون النقابات العمالية''.
وأكد عمال (وعد) ''أهمية تشكيل النقابات العمالية الحرة والمستقلة في القطاع الحكومي حتى يتسنى لها الدفاع عن مصالحها وحقوقها''.
ورأى المكتب العمالي ضرورة أن ''يضع مجلس التنمية الاقتصادية نصب عينيه المصلحة الفعلية لعمالتنا الوطنية في جميع مشاريعه وخططه وعدم إفراغ السياسات الاقتصادية من البعد الاجتماعي والعدالة الاجتماعية وضمان الوظائف وبحرنتها وتحسين الأجور، بل يجب أن يوفق بين البعدين الاجتماعي والاقتصادي لما له من أهمية وضرورة لحماية حق عمالنا على جميع الأصعدة''.
وقال إن ''المتتبع لقضايا الحركة العمالية في البحرين لا يخفى عليه ما يحدث على الساحة العمالية ومعاناة طبقتنا العاملة من حيث تدني الأجور في أغلب القطاعات والفصل والتسريح من العمل بحجة الأزمة الاقتصادية، وخصوصاً في قطاع المصرفيين دون مراعاة لظروف هذه العمالة وأسرهم، وما يتسبب فيه هذا الفصل من مآس وفقر الأمر الذي سيؤدي إلى فشل البرامج والسياسات الهادفة تحقيق تنمية إنسانية واقتصادية وبشرية مستدامة''. وشدد على وجوب ''محاربة الفساد المالي في قطاع الأراضي والسواحل والموازنة العامة والعقود وغيرها والذي يطال حقوق المواطنين بشكل عام والعمال بشكل خاص، وضرورة حماية اشتراكات ومساهمات العمال في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي التي يهددها العجز الاكتواري بالإفلاس في أقل من عقدين وهي المؤسسة التي من واجبها المحافظة على أموال العمال حتى يتسنى لكل عامل العيش حياة كريمة ومستقرة بعد عمله المضني طوال فترة شبابه''. وأضاف عمال (وعد) ''يأتي عيد العمال، وعمال البحرين ينتظرون بأمل تحسين ظروف العمل، ورفع الأجور ومستوى المعيشة لتتناسب مع الزيادات الكبيرة في أسعار المواد الاستهلاكية والسكن وغيرها، وتوزيع أكثر عدالة للدخل الوطني يواكب الطفرة الكبيرة في أسعار النفط، في وقت يتم فيه احتكار الثروة وتقسيمها على النخبة الحاكمة وتحاك فيه مؤامرات لإضعاف طبقتنا العاملة وتهميش منظماتها النقابية واتحاد عمالها''.