في قرار لرئيس الوزراء للمنضوين في قانون الخدمة المدنية تعديل العلاوات والمكافآت وساعات العمل الإضافي في الحكومة

في قرار لرئيس الوزراء للمنضوين في قانون الخدمة المدنية
تعديل العلاوات والمكافآت وساعات العمل الإضافي في الحكومة
صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء قرار رقم 31 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم 37 لسنة .2007
وجاء في المادة الأولى انه يستبدل بنصوص المواد 77 و101 والفقرة الأولى من المادة 102 و112 و119 و122 والبند 4 من المادة 136 و137 و138 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم 37 لسنة 2007 النصوص الآتية:
مادة 77: تصرف علاوة ملابس بمعدلات تتراوح بين دينارين وعشرة دنانير شهريا كتعويض للموظفين عن المصاريف التي يتحملونها لتوفير الملابس الخاصة بالعمل التي تتطلبها وظائفهم.
ولا تصرف هذه العلاوة للموظفين الذين يتسلمون بدل خياطة أو توفر لهم جهة العمل ملابس خاصة بالعمل ويحدد ديوان الخدمة المدنية فئات الوظائف التي يستحق شاغلوها هذه العلاوة.
مادة 101: يصرف بدل تمريض بمعدل خمسين أو مئة دينار شهريا للموظفين البحرينيين الذين يشغلون بعض وظائف التمريض في بعض الوحدات الصحية التي تشهد عزوفا عن العمل بها بسبب ظروف العمل والضغوط النفسية التي يتعرضون إليها.
ولا يجوز الجمع بين صرف هذا البدل وبدل طبيعة العمل للموظف ويحدد ديوان الخدمة المدنية الوحدات الصحية التي يمكن منح هذا البدل للعاملين بها والفئات المستحقة للبدل.
مادة 102 - الفقرة الأولى: يصرف بدل رئاسة الدوائر الطبية لشاغلي الوظائف التالية بوزارة الصحة نظير قيامهم بأعباء إدارية بجانب مهام وظائفهم وذلك على النحو التالي:
1 - 250 دينارا شهريا لرئيس الأطباء ورئيس خدمات التمريض.
2 - 200 دينار شهريا لنائب رئيس الأطباء وعميد كلية العلوم الصحية ونائب رئيس خدمات التمريض.
3 - 150 دينارا شهريا لرؤساء الدوائر الطبية والمراكز الصحية ومساعد عميد كلية العلوم الصحية.
4 - 125 دينارا شهريا لرؤساء الأقسام لكلية العلوم الصحية.
5 - 100 دينار شهريا لرؤساء المجموعات بكلية العلوم الصحية.
مادة 112: تمنح للموظفين المكافآت التشجيعية التالية:
أ - المكافآت المرتبطة بالأداء:
1 - مكافأة العمل الخاص.
2 - مكافأة الانضباط الوظيفي.
3 - مكافأة موظف السنة.
ولا يمنح الموظف خلال سنة واحدة أكثر من مكافأتين مرتبطتين بالأداء أو مكافأة واحدة مرتبطة بالأداء مع علاوة تشجيعية.
ب - مكافآت أخرى:
1 - مكافأة الاقتراحات.
2 - رسالة التقدير أو الإطراء.
مادة 119: تمنح مكافأة نقدية بمسمى «مكافأة الخدمة الحكومية» للموظفين عند انتهاء خدمتهم الذين قضوا مدة لا تقل عن 5 سنوات في الخدمة وذلك تقديرا لخدماتهم لجهة عملهم وذلك على النحو المذكور في الجدول المرفق بالقرار.
ويستثنى من منح هذه المكافأة الموظفون الذين تنتهي خدمتهم بسبب فقد الجنسية البحرينية أو الاستقالة بسبب الانقطاع عن العمل أو الحكم النهائي بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الفصل من الخدمة بقرار تأديبي أو بالعزل بحكم قضائي.
مادة 122: تشكل كل جهة حكومية لجنة تختص بمراجعة ترشيحات الحصول على العلاوة التشجيعية والمكافآت التشجيعية واتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها.
وترسل الترشيحات مع الاستمارات المقررة إلى ديوان الخدمة المدنية لصرف تلك العلاوة والمكافآت، ويكون تاريخ استحقاقها هو اليوم الأول من الشهر الثاني لتسلم ديوان الخدمة المدنية هذه الترشيحات.
وتعد الجهة الحكومية شهادات العلاوة التشجيعية والمكافآت التشجيعية ومكافأة الخدمة الحكومية بتوقيع السلطة المختصة عليها، وتقدم للموظف في احتفال سنوي.
المادة 136 - البند 4: يصرف اجر العمل الإضافي عن كل ساعة عمل إضافي بنسبة 100 في المئة من اجر الساعة وذلك للموظفين بالدرجات التخصصية حسب جدول درجات ورواتب الوظائف التخصصية الاعتيادية، والموظفين بالدرجات من الأولى إلى الرابعة التنفيذية باستثناء مديري الإدارات ومن في حكمهم حسب جدول درجات ورواتب الوظائف التنفيذية والموظفين بالدرجات من الأولى إلى 6 الدبلوماسية والقنصلية حسب جدول الرواتب المحددة لدرجات ووظائف أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المبينة بالملحق رقم 1 المرفق بهذه اللائحة، ولا يجوز الجمع بين هذا الأجر والبدلات الخاصة بشاغلي وظائف الأطباء المشار إليها في المواد رقم 92 و93 و94 من هذه اللائحة للتعويض عن نفس العمل.
المادة 137: يضع ديوان الخدمة المدنية معدلات أجور ساعات العمل الإضافي للموظفين في الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، والحد الأقصى لعدد ساعات العمل الإضافي المسموح بصرف أجورها للموظفين في الجهات الحكومية، ويكون مسؤولا عن الرقابة على استخدام العمل الإضافي في تلك الجهات، وإعداد تقارير بهذا الشأن ورفعها إلى مجلس الخدمة المدنية.
المادة 138: تكون كل جهة حكومية مسؤولة عن تنظيم ساعات العمل الإضافي للموظفين وذلك من خلال إعداد جداول ساعات العمل الإضافي واستخدام هذه الساعات في الحالات الطارئة مع استمرارية تقييم الحاجة للعمل الإضافي، وعدم استخدام أجور العمل الإضافي كمكافأة أو بدل وعدم تجاوز الاعتمادات المخصصة له في الباب الأول من ميزانية الدولة، وتقوم كل جهة حكومية بإصدار الإجراءات اللازمة للقيام بتلك المسؤوليات.
كما نصت المادة الثانية من القرار انه تستبدل عبارة (علاوة السيارة) بعبارة بدل السيارة الواردة في المادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
فيما نصت المادة الثالثة من القرار انه تضاف إلى الفصل السابع من الباب الثاني من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية مواد جديدة بأرقام 76 مكررا (1) حتى (76) مكررا (6) نصوصها الآتية:
مادة 76 مكررا (1):
تصرف علاوة سيارة بمعدل 300 دينار شهريا لوكلاء الوزارات ومن في حكمهم وشاغلي الوظائف بالدرجات السابعة والثامنة والتاسعة القضائية، وبمعدل 250 دينارا شهريا للوكلاء المساعدين ومن في حكمهم وشاغلي الوظائف بالدرجات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة القضائية، وبمعدل 80 دينارا شهريا لمديري الإدارات ومن في حكمهم وشاغلي الوظائف بالدرجتين الأولى والثانية القضائية وذلك مقابل استخدامهم سياراتهم الخاصة لأداء واجبات العمل الرسمية.
مادة 76 مكررا (2):
تصرف علاوة السيارة للموظفين الشاغلين للدرجات الخامسة فما فوقها من مجموعة الوظائف العمومية وما يعادلها من درجات في مجموعات الوظائف الأخرى غير المشار إليها في المادة 76 مكررا (1) من هذه اللائحة، وذلك مقابل استخدامهم سياراتهم الخاصة لأداء واجبات العمل الرسمية.
مادة 76 مكررا (3):
يكون صرف علاوة السيارة للفئات المشار إليها بالمادة 76 مكررا (2) من هذه اللائحة على النحو التالي:
1 - علاوة كاملة مقدارها 60 دينارا شهريا للموظفين الذين تتراوح المسافات التي يقطعونها بين (350 - 600 كيلومتر في الشهر).
2 - علاوة مخفضة مقدارها 30 دينارا شهريا للموظفين الذين تتراوح المسافة التي يقطعونها بين (50 - 300 كيلومتر في الشهر).
مادة 76 مكررا (4):
يصرف للموظفين الذين تتطلب أعمالهم استخدام سياراتهم لمسافات تزيد على الحد الأقصى للكيلومترات المقررة للعلاوة الكاملة المشار إليها بالمادة 76 مكررا (3) من هذه اللائحة مقابل كيلومترات إضافية بمعدل 50 فلسا لكل كيلومتر إضافي على ألا تتجاوز علاوة السيارة بما فيها مقابل الكيلومترات الإضافية 80 دينارا في الشهر.
مادة 76 مكررا (5):
تصرف علاوة السيارة الكاملة المشار إليها بالمادة 76 مكررا (3) من هذه اللائحة للموظفين الشاغلين للدرجات التاسعة فما فوقها من مجموعة الوظائف العمومية وما يعادلها من درجات في مجموعات الوظائف الأخرى الذين يطلب منهم أداء أعمال طارئة.
مادة 76 مكررا (6):
لا يجوز تخصيص سيارة خاصة للموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية.
كما جاء في المادة الرابعة من القرار:
أ - يلغى البندين 2 و3 من المادة 79 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ويعاد ترقيم بنود المادة تبعا لذلك.
ب - تلغى المواد 81 و82 و83 و84 و85 و86 و120 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
ونصت المادة الخامسة من القرار انه تصرف العلاوة والبدلات المنصوص عليها في المواد 77 و101 والبندين 1 و2 من المادة 102 من هذا القرار اعتبارا من 1 / 1 / 2009 بالنسبة لشاغلي وظائف التمريض.