في ندوة بـ «وعد» للنقابي كريم رضي «العمـــالي» يـــرفــــض «الفيتــو المسبــق» علــى حــق الإضــراب

في ندوة بـ «وعد» للنقابي كريم رضي
«العمـــالي» يـــرفــــض «الفيتــو المسبــق» علــى حــق الإضــراب
الوقت - علي الصايغ:
قال عضو الأمانة العامة في اتحاد نقابات عمال البحرين كريم رضي إن الاتحاد ''يرفض الفيتو المسبق على حق الإضراب، كما أن قانون النقابات المعني بالأمر لا ينص على ذلك''.
وكان رضي يتحدث مساء أمس الأول الأربعاء في ندوة بجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) عن التعديلات الجذرية المقدمة من جانب مجلس التنمية الاقتصادية على قانون العمل، والتي جاءت خلافاً لما تم الاتفاق عليه بين أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، أرباب العمل، والاتحاد العمالي)، معتبراً ذلك ''أفرغ القانون من بُعده الاجتماعي''.
وتطرق رضي إلى تاريخ مشروع القانون الجديد، منوها إلى أن ''اللجنة الثلاثية، كانت قد عقدت برئاسة وكيل وزارة العمل السابق الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة اجتماعات عدة، وانتهت من مسودة القانون بتاريخ 12 يناير (كانون الثاني) ,2005 ثم تم تسليم المسودة إلى مجلس التنمية الاقتصادية الذي كان حديث التشكيل، وحذف عددا من المواد المتوافق عليها ثلاثيا، كما أعاد تثبيت بعض المواد لصالح أصحاب العمل''. وتابع ''وعن طريق (اللوبي) مع مجلس النواب تم استعادة بعض المواد الملغاة والحصول على مسودة مقبولة إلى حد كبير من جانب الطرف العمالي، وقامت الغرفة الأخرى في البرلمان (الشورى) بتعديل بعض ما قرره النواب، كما أنها توافقت معهم في البعض الآخر''. واستعرض رضي أهم المواد التي يعترض عليها الطرف العمالي، لافتاً إلى المادة رقم (9)، والتي تنص على (للعمال حق الإضراب للدفاع عن مصالحهم وفقا للضوابط التي يقررها القانون ويترتب على ممارسة العامل لهذا الحق وقف عقد العمل)، لافتاً إلى أن ''الاتحاد العام يرى أن هذا بمثابة فيتو مسبق على حق الإضراب، علاوة على أن قانون النقابات المعني بهذا الأمر لا ينص على ذلك''. كما تطرق إلى المادة (109)، والتي تنص على جواز فصل العامل بسبب تدني الكفاءة بعد إعطاء مهلة مناسبة، متسائلاً ''كيف يصح إعادة تقييم الكفاءة بعد اجتياز فترة التجربة؟''.
واستعرض رضي نص المادة (9) من القانون، والتي تنص على ''لكل مواطن قادر على العمل راغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه لدى الوزارة (...) التزامات صاحب العمل بالإبلاغ عن الوظائف والشواغر وفرص العمل وغيرها (نص الاتحاد والنواب)''، وقال في هذه المادة ''نص الشورى الحالي مطابق للنص الحكومي، يركز فقط على التزامات الباحث عن العمل''. كما استعرض نص المادة (110)، والتي تنص على (تعويض الإنهاء بسبب غلق المنشأة فقط بنصف التعويض في حال الفصل التعسفي)، وقال إن ''خطورة هذه المادة تكمن في ظروف الأزمة المالية وعدم وجود إمكان التحقق من ذلك في ظل عدم وجود جهاز يحقق في الموضوع''.