قطر تحتل المرتبة 37 عالميا في التنمية البشرية

قطر تحتل المرتبة 37 عالميا في التنمية البشرية

مؤتمر "ريو زائد 20" فرصة لكل الدول لتحديد أطر اقتصاداتها الوطنية الخضراء
رؤية قطر الوطنية 2030 تسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة للأجيال القادمة
الغرفة ترعى المبادرات المهمة لدعم الأبحاث وتوسيع التكنولوجيا الخضراء والصديقة للبيئة


الدوحة - قنا:

أكدت دولة قطر حرصها على إدماج التنمية المستدامة في خططها الإنمائية المحلية وسياساتها التجارية، ودعم كل الجهود الدولية للوصول إلى الاقتصادات الخضراء.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها سعادة السفيرة الشيخة علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بجنيف خلال الحلقة النقاشية التي عقدت أمس تحت عنوان "تحقيق التنمية المستدامة في التجارة والسياسات التنموية..

نحو ريو زائد 20" ضمن أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الثالث عشر" الأونكتاد" المنعقد حاليا بالدوحة. وقالت سعادتها إن مؤتمر "ريو زائد 20" المقرر في مدينة ريودي جانيرو البرازيلية خلال يونيو المقبل يوفر فرصة مهمة لكل الدول, المتقدمة والنامية على حد سواء, لتحديد أطر اقتصادياتها الوطنية الخضراء واستدامة مواردها البيئية والطبيعية. وأعربت عن ترحيب دولة قطر بمؤتمر "ريو زائد 20", لتوحيد وتعزيز الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق تنمية مستدامة.

وقالت "إننا نرحب بهذا المؤتمر ليس فقط لأنه يدفع نحو العمل الفعلي، ولكن لأن هذا الحدث يعمل على توحيد جهود كل الدول لدعم النشاطات الاقتصادية المستدامة". وأضافت "من المؤكد أن "ريو زائد 20" ينشئ ويسرع ويدعم القيم والأهداف المشتركة والتعاون الدولي الخاصة بالتنمية المستدامة, مما يؤدي إلى ظهور أسواق خضراء قادرة على جلب الاستثمارات الجديدة, الهادفة إلى خلق فرص العمل وتوفير قنوات جديدة للتصدير في القطاعات الاقتصادية الخضراء الصاعدة". وأشارت سعادة السفيرة إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 تسعى إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية مستدامة تضمن العيش الكريم للأجيال القادمة وفقا لمعايير لا مثيل لها ومنحهم الوسائل لاستكشاف إمكاناتها الكاملة وتحقيق طموحاتهم وما يصبون إليه.

وأوضحت أن دولة قطر أحرزت خلال العقود القليلة الماضية تقدما ملحوظا في تنمية اقتصادها وتحسين مستويات معيشة المواطنين حيث قفزت في دليل التنمية البشرية الدولي من 0.703 إلى 0.831 لتحتل بذلك المرتبة 37 في التنمية البشرية من بين 187 دولة وفقا لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الصادر في العام الماضي. وبشأن جهود قطر لحماية البيئة أكدت أن الدولة وضعت سياساتها الاقتصادية والتجارية في إطار يضمن حماية البيئة وإيجاد فرص جديدة في مجال الأبحاث والأعمال والتجارة وتنمية قطاعات المنتجات الخضراء والخدمات فضلا عن اعتمادها العديد من المبادرات لحماية البيئة الطبيعية بما في ذلك المشاريع الخاصة بمراقبة جودة المياه والجو، وتقليص الانبعاث والمحافظة على التنوع البيولوجي. ولفتت سعادة السفيرة الشيخة علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني إلى أن غرفة تجارية وصناعة قطر ترعى العديد من المبادرات المهمة لدعم الأبحاث وتوسيع التكنولوجيا الخضراء والصديقة للبيئة وغيرها من الصناعات المستدامة..

فيما توفر واحة العلوم والتكنولوجيا البنية التحتية العصرية لدعم البحث والتطوير وجعلها منطقة تجارة حرة لجذب وتأسيس العديد من شركات التكنولوجيا الخضراء في قطر. وقالت إن رؤية قطر في توفير الظروف المناسبة لإقامة اقتصاد أخضر مزدهر في الدولة لا تعتمد على الحمائية التجارية (إغلاق الأسواق الخضراء الجديدة أمام الاستثمار الأجنبي وتدفق التجارة)، ولكن عبر تأمين الأسواق المفتوحة وتهيئة بيئة أعمال صديقة تزيد من فرص الصناعة القطرية وإقامة شراكات أعمال جديدة مع الشركات العالمية الرائدة في التكنولوجيا الخضراء. وشددت في السياق ذاته على أن دولة قطر ورغم الاعتماد على الوقود الأحفوري، إلا أنها توفر لصناعات واقتصادات العالم فرصة التحول من الاعتماد القوي على النفط والفحم إلى الاعتماد على الغاز الطبيعي قليل الانبعاث الكربوني.


ونبهت سعادتها إلى أن الغاز الطبيعي يوفر طاقة بنفس القوة مع تخفيض في نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى النصف، وقالت "لهذا السبب فإن قطر اقترحت خلال المفاوضات مع منظمة التجارة العالمية اعتبار الغاز الطبيعي سلعة صديقة للبيئة ووفقا لذلك يجب تقليص الحواجز الجمركية وغير الجمركية لزيادة استخدامه لتسهيل الاعتماد عليه في مختلف الدول عبر العالم".


وأكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني أن دولة قطر تدعم التوصل إلى "نتيجة فورية وناجحة لجولة مفاوضات الدوحة التي تم إطلاقها قبل عقد من الزمان بما في ذلك المفاوضات الخاصة بتحرير تجارة البضائع والخدمات البيئية". وأعربت عن اعتقادها بـ"أنه في ظل أسواق دولية مفتوحة وبيئة أعمال مساعدة فإن بإمكان الدول النامية والمتطورة على حد سواء" بما في ذلك دولة قطر" أن تجد فرصا تسمح لها بالتجارة في الاقتصاد الأخضر".

ولفتت المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بجنيف إلى أن دولة قطر حباها الله الكثير من الرمل والشمس لذلك فإن الطاقة الشمسية تعتبر سوقا جذابة بالنسبة لها.. بينما تعتبر البضائع الزراعية العضوية ومنتجات الغابات المستدامة والتجارة البيولوجية الطبيعية والسياحة البيئية فرصا لدى دول أخرى.. وقالت "كل هذه المجالات تمثل مداخل جذابة لدخول السوق الخضراء".

ودعت في هذا الإطار إلى مساعدة الدول النامية ماليا وتقنيا لتتمكن من التعرف على مداخل الأسواق الخضراء الواعدة وتطوير قدرات إمداد في هذه القطاعات.. كما أكدت أهمية أن يتوصل مؤتمر "ريو زائد 20" إلى التزام "بتعاون دولي لبناء القدرات والمساعدة المالية لضمان المشاركة الواسعة في اقتصاد عالمي أخضر".. وخلصت إلى التأكيد على أن دولة قطر والعديد من الدول النامية الأخرى, تتوقع اقتصادا أخضر براقا يستند على "أسواق عالمية مفتوحة للبضائع والخدمات الخضراء"..

معتبرة أن سيناريو الأسواق الخضراء المغلقة, والمقيدة يعتبر مصدر قلق كبير". كما حذرت من ظهور أشكال جديدة من "الحمائية الخضراء" بسبب الدعم الحكومي المالي والسياسي والمعايير الخاصة بالاقتصاد المحلي الأخضر.. داعية إلى تعاون دولي أوسع لمنع أي آثار سلبية لسياسات الاقتصادات المحلية على التجارة الدولية... وقالت "يجب على مؤتمر "ريو زائد 20" أن يضمن للدول الحصول على ما يكفي من الضمانات ضد أي سياسات حمائية خضراء قد تنجم مستقبلا".