استعرضت جهود رفع المستوى الوظيفي للمعلمين
«التربية» المعلمون حصلوا على درجتين و15% زيادة في 5 سنوات
أكد مدير إدارة الموارد البشرية في وزارة التربية والتعليم عادل الدوسري أن ''الوزارة تولي المعلم أهمية متزايدة في برامجها وخططها التنفيذية بالنظر إلى الأهمية التي يحتلها في دورة العمل المدرسي في إعداد وتخريج الأجيال''، مشيداً بـ''الدعم الكبير الذي يحظى به المعلم من قبل القيادة، وبالتحسين المستمر لأوضاع المعلمين في السنوات الخمس الماضية''.
وقال إن ''التشريع البحريني ميّز شاغلي الوظائف التعليمية عن غيرهم من موظفي الدولة العمومية، فجعل لهم جدول رواتب خاصاً بهم يختلف عن جدول الرواتب بسائر الوظائف العمومية من حيث الرتب والزيادات والراتب نفسه''.
وأوضح الدوسري ''من أوجه العناية بالمعلم أن الوزارة تبنت تطوير كادر المعلمين واستصداره، لأنها تعتبر الارتقاء بالوضع المادي للمعلم أمراً حيويا لتحسين وضع المعلم وتحقيق قدر كاف من الرضا الوظيفي، ومن هنا جاء كادر المعلمين الجديد، وأمر رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بالتنفيذ الفوري لكادر المعلمين الجديد في سبتمبر/كانون الأول ,2005 كما جاءت المكرمة الملكية لعاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بشمول المعلمين بالزيادة العامة التي بلغت 15% لتضاف إلى مميزات الكادر السابقة واللاحقة''.
وأضاف ''الوزارة هي من يحرص على فتح الباب سنويا أمام المعلمين والمعلمات للترقي الوظيفي والمهني، وهي من يتولى التمهين والتدريب المستمر للمعلمين، خاصة وأن الترقية عملية متواصلة على مدار الأعوام، وليست مقصورة على وقت محدد''، لافتاً إلى أن ''المعلم يتطور وضعه الوظيفي باستمرار، سواء عبر الترقي العادي، أو عبر الترقي الناتج عن التمهن، أو الناتج عن الانتقال من وظيفة إلى وظيفة أخرى''.
وذكر أن ''أكثر من 90 في المئة من المعلمين حصلوا في العام 2004 على درجة استثنائية عند تسكينهم على الوظائف في الهيكل الجديد، فضلا عن الزيادات العامة اللاحقة والتي شملت المعلمين وتقدر بنحو 15% من الراتب، ثم وقامت الوزارة وحتى قبل استكمال شرط التمهن بمنح المعلمين درجة تعليمية ثانية بدءاً من يناير/كانون الثاني ,2009 بما جعل الأغلبية الساحقة منهم يحصلون في السنوات الخمس الماضية على درجتين تعليميتين''.
وقال الدوسري ''لقد تم رفع سقف درجة المعلم من الدرجة التعليمية الثالثة إلى الدرجة التعليمية السادسة ودرجة المعلم الأول من الدرجة التعليمية الخامسة إلى السابعة، كما تم رفع سقف درجة المرشد الاجتماعي من الدرجة الرابعة إلى الدرجة السادسة وكذلك المرشد الاجتماعي الأول من الدرجة الخامسة إلى السابعة، وأيضاً درجة معلم التربية الخاصة تم رفعها من الرابعة إلى السادسة التعليمية، كما تم رفع سقف درجة المدير المساعد من الدرجة التعليمية السادسة إلى الدرجة السابعة إضافة إلى مدير المدرسة والذي تم رفع سقف درجته الوظيفية من السابعة إلى الثامنة التعليمية، وذلك بما يتناسب مع أنظمة الخدمة المدنية في دراساتها التنظيمية المعتمدة ومقارنتها بالوظائف الأخرى في الجهات الحكومية المرتبطة بأنظمة الخدمة المدنية''.
وأشار إلى أن الوزارة ''قامت حال إقرار الكادر وتفعيله بمنح شاغلي الوظائف التعليمية درجة مالية واحدة أو رتبتين لمن تعّذر منحهم الدرجة المالية، حيث بلغ عددهم آنذاك(9450) بكلفة مالية سنوية مقدرها نحو 5 ملايين دينار بحريني كخطوة أولى من تطبيق كادر الوظائف التعليمية الجديد، وفي ضوء تعديل درجات وراتب الموظفين أقرت الحكومة الزيادة العامة على جدول الوظائف التعليمية بزيادة مقدارها (15%) شملت كل الموظفين في العام .''2007
وتابع ''في العام 2009 تم تطبيق المرحلة الثانية من كادر الوظائف التعليمية حيث بلغ من تم منحهم الدرجات المالية نحو (7000) معلم ومعلمة بكلفة مالية سنوية مقدراها نحو أربعة ملايين وستمئة ألف دينار بحريني، كما أن الوزارة وبالتعاون الدائم مع الجهات المختصة بديوان الخدمة المدنية تقوم بدراسة تعديل الأوضاع المالية لموظفيها بصفة مستمرة''.
وقال ''الوزارة أعدت بعض التصورات لمنح بعض شاغلي الوظائف التعليمية بعض العلاوات التي تخص طبيعة العمل حيث تم التنسيق بشأن من علاوة طبيعة عمل بمبلغ (100) دينار بحريني لشاغلي الوظائف التعليمية الذين يتعاملون مع فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتم تعديل أجرة الحصة الإضافة للمعلمين والمعلمين الأوائل إلى مبلغ (5/6 دنانير لكل حصة إضافية) وغيرها من الموضوعات التي تتعلق بتحسين الأوضاع الوظيفية لكل منتسبي الوزارة''.